← بازگشت به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیماده ۲۶۳ - در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهایآن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن استناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهدگردید - مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد. پرسش دربارهٔ این ماده از دادیار
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی — ماده 263
معتبر از 2026